نقش حیاتی بانک توسعه تعاون در جهش تولید و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون در صنایع پتروشیمی
گفت‌وگوی اختصاصی «فرهنگ اقتصاد» با دکتر حسین دّر، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی
فرهنگ اقتصاد _صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی و خط مقدم مقابله با تحریم‌ها، نقشی بی‌بدیل در اشتغال‌زایی و تکمیل زنجیره ارزش کشور ایفا می‌کند.
اتحادیه سراسری تعاونی‌های این بخش، با تکیه بر الگوی توانمند تعاونی، توانسته است ضمن ساماندهی و شفاف‌سازی بازار، مسیر توسعه را با حمایت‌های مالی تخصصی، خصوصاً همکاری‌های راهبردی با بانک توسعه تعاون، هموار سازد.
دکتر حسین درّ، رئیس این اتحادیه، در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی فرهنگ اقتصاد، ابعاد عملکرد، چالش‌ها و چشم‌انداز این صنعت را تشریح کرد.
۱. جایگاه و قدرت مدل تعاونی در صنایع استراتژیک
دکتر حسین دّر با معرفی اتحادیه، این مجموعه را بزرگ‌ترین و تنها تشکل فراگیر و غیردولتی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواند که متشکل از ۵,۴۸۱ واحد تولیدی تحت پوشش ۲۲ تعاونی استانی و فرا استانی است.
وی در تبیین نقش محوری رویکرد تعاونی، به دستاوردی چشمگیر اشاره کرد وگفت: «با اتکا به مدل تعاونی و پیاده‌سازی کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، توانسته‌ایم سهم اتحادیه در توزیع و تأمین مواد اولیه و خدمات ضروری اعضا را از حدود ۰.۹ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهیم.» این جهش، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدل تعاون در ساماندهی بازار و تأمین نیازهای مشترک صنایع کلیدی (مانند لاستیک، پلاستیک، چسب، و بخش‌های غیرمستقیم مانند خودرو و بسته‌بندی) است.
خدمات کلیدی اتحادیه در قالب مدل تعاونی شامل توزیع مواد اولیه، تأمین کالا و ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه از خارج از کشور (تحریم‌گریز) و حل مشکلات مالیاتی، دارایی و مشاوره‌های ستادی است.
۲. تأسیس، توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت‌زا
ایده تأسیس اتحادیه در اواخر دهه ۸۰ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۰ به صورت رسمی با هدف سازماندهی و یکپارچه‌سازی واحدهای تولیدی و حضور مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها آغاز به کار کرد.
دکتر درّ در خصوص سازوکار مدیریتی اتحادیه برای نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون و افزایش هم‌افزایی اظهار داشت: «الگوی موفق ما، یک مدل شفافیت‌زا، مبتنی بر سامانه‌های پایش الکترونیک و خودکنترلی اعضا است؛ این سازوکار توانسته است ضریب خطا را به کمترین حد رسانده و ضریب شفافیت و سطح خدمات را به بالاترین حد ممکن برساند.»
این رویکرد در عمل یک الگوی ملی برای ترویج همکاری اقتصادی مبتنی بر اعتماد و پایش مشترک در جامعه تعاونی است.
۳. چالش‌ها و راهبردها: عبور از موانع ساختاری و تحریم
صنعت پایین‌دستی پتروشیمی علی‌رغم ویژگی «تحریم‌گریز» بودن و نقش‌آفرینی در اشتغال، با چالش‌های ساختاری مهمی مواجه است که شامل ناترازی انرژی (برق و گاز)، تکانه‌های ارزی، گرانی مواد اولیه، رقابت شدید در بورس کالا و موانع صادراتی ناشی از ضعف دیپلماسی اقتصادی می‌شود.
راهبردهای اتحادیه برای فائق آمدن بر این چالش‌ها شامل حضور فعال و صدای فنی در مراجع سیاست‌گذاری (ستاد تنظیم بازار و کارگروه گفتگو)، تدوین موفق آیین‌نامه تنظیم بازار و هدف‌گذاری بازارهای منطقه‌ای و همکاری با وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت است؛متأسفانه در حال حاضر تنها حدود ۳۰٪ از ظرفیت نصب‌شده صنعت (۵ میلیون تن تولید از ۱۵ میلیون تن ظرفیت پلیمری و ۶ میلیون تن تولید از ۱۸ میلیون تن ظرفیت شیمیایی) فعال است؛ با این وجود، اتحادیه موفق شده است ۳۲٪ بازار عراق و ۷۰٪ بازار افغانستان در حوزه لاستیک و پلاستیک را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد.
۴. شاه‌کلید موفقیت: نقش پیشرو بانک توسعه تعاون در تأمین مالی و رشد (محوریت اصلی)
دکتر دّر، با تأکید بر نقش حمایتی و حیاتی بانک توسعه تعاون به‌عنوان متولی تخصصی بخش تعاون کشور، تعاملات اتحادیه با این بانک را در جهت رفع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها – تأمین مالی – تشریح کرد. وی این همکاری را زمینه‌ساز جهشی بزرگ در رشد و اشتغال‌زایی دانست و گفت: «خرید سالانه اعضای ما بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) است.
با علم به این حجم نیاز، یک کار مشترک با بانک توسعه تعاون برای تعریف و پیاده‌سازی یک سامانه مالی و اعتباری در بستر فعالیت اعضا آغاز کرده‌ایم.» جایگاه ارزنده بانک توسعه تعاون در این میان، فراتر از یک مؤسسه مالی است.
بانک توسعه تعاون، بستر حیاتی برای تبدیل پتانسیل‌های عظیم این صنعت به تولید عملیاتی و ارزش افزوده است.
نقش این بانک به عنوان شریک استراتژیک توسعه اقتصاد تعاونی و نهادینه‌ساز فرهنگ تعاون در جامعه بسیار ارزنده است.» این اقدام مشترک، نشان‌دهنده عزم راسخ برای ارائه مدل‌های نوین تأمین مالی متناسب با نیازهای بخش تعاون است که می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌ها تبدیل شود.
۵. انتظارات از دولت و سوابق مدیریتی
اتحادیه برای حمایت و توسعه کمی و کیفی صنعت، خواستار اقدامات عملیاتی دولت است که شامل دیپلماسی اقتصادی فعال از طریق معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت برای توسعه تجارت و صادرات به ۱۶ کشور هدف و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب‌شده از ۳۰ درصد کنونی شود.
دکتر حسین دّر در پایان خود را به عنوان تولیدکننده صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: «بیش از یک دهه است که در بخش تولید و مدیریت اتحادیه حضور دارم و مأموریت ما، پیاده‌سازی الگوهای شفافیت و تعاون برای شکوفایی این صنعت حیاتی است.»
*فرهنگ اقتصاد* ضمن قدردانی از دکتر حسین دّر و تأکید بر نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در تحقق شعار سال، برای اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و بانک توسعه تعاون آرزوی موفقیت روزافزون در مسیر جهش تولید دارد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: